السيد الخميني
47
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد . اختلاف فقط در موضوع بود . 1 . علم به قانون : چون حكومت اسلام حكومت قانون است ، براى زمامدار علم به قوانين لازم مىباشد ، چنانكه در روايت آمده است « 1 » . نه فقط براى زمامدار ، بلكه براى همهء افراد ، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند ، چنين علمى ضرورت دارد . منتها حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد . ائمهء ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد « 2 » . اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نمودهاند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد ، پس لايق خلافت و امامت نيست . فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد ، پس لايق امامت نيست « 3 » و . . . « قانوندانى » و « عدالت » از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است . چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد . مثلًا علم به چگونگى ملائكه ، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است ، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد . چنانكه اگر كسى همهء علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند ، يا موسيقى را خوب بلد باشد ، شايستگى خلافت را پيدا نمىكند . و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مىدانند و عادلند ، نسبت به تصدى حكومت اولويت پيدا مىكند . آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمهء ما عليهم السلام دربارهء آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده ، اين است كه حاكم و خليفه
--> ( 1 ) . ر . ك : نهج البلاغة ، ص 189 ، خطبه 131 . ( 2 ) . على عليه السلام مىفرمايد : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الأَمرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللَّهِ فِيهِ » ؛ « اىمردم ، سزاوارترين مردمان براى خلافت ، تواناترين و داناترين ايشان به دستورهاى خداوند است » . نهجالبلاغة ، ص 247 ، خطبه 173 . ( 3 ) . الشافي في الإمامة ، ج 4 ، ص 157 ؛ كشف المراد ، ص 376 - 379 ؛ بحار الأنوار ، ج 30 ، ص 506 .